الداخلية السعودية: السماح بالدخول إلى المملكة

وزارة الداخلية السعودية 1

وزارة الداخلية السعودية 1

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، بأنه إشارة إلى البيان الصادر بتاريخ 20 / 6 / 1442هـ، الموافق 2 / 2 / 2021م، بشأن تعليق السماح بدخول المملكة، مؤقتاً للقادمين من 20 دولة، لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم، اعتباراً من الساعة (9) من مساء يوم الأربعاء 21 / 6 / 1442هـ .

وبناءً على ما عرضته هيئة الصحة العامة بخصوص الوضع الوبائي في عدد من الدول المعلنة، الذي أظهر استقراره، وفاعلية السيطرة على الجائحة في بعض هذه الدول.

فقد تقرر السماح بدخول المملكة للقادمين من: (دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، وإيرلندا، والجمهورية الإيطالية، والجمهورية البرتغالية، والمملكة المتحدة، ومملكة السويد، والاتحاد السويسري، وجمهورية فرنسا، واليابان).

وأكد المصدر تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي بحق من ينطبق عليهم من القادمين من تلك الدول، منوهًا إلى أنه سيتم العمل بذلك اعتباراً من الساعة الواحدة ن صباح يوم الأحد 18 / 10 / 1442هـ الموافق 30 / 5 / 2021م.

الداخلية السعودية: السماح بالدخول إلى المملكة

وزارة الداخلية السعودية هي الوزارة المسؤولة عن جميع إمارات المناطق الـ 13 وأحوال المناطق والأمن الداخلي للمملكة العربية السعودية وحراسة حدودها مع الدول المجاورة والسلامة وخدمة المواطنين في المملكة العربية السعودية.

ووزير الداخلية هو الأمير عبد العزيز بن سعود ال سعود منذ 21 يونيو 2017، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبد الله بن مشاري آل سعود.

بدأ تطور الوزارة منذ تكوين النيابة العامة في عام 1344هـ لتشرف على منطقة الحجاز إدارياً، وعندما صدرت التعليمات الأساسية لها في 21/2/1345هـ كانت الأمور الداخلية جزءاً من النيابة العامة، وكانت تضم: الأمن العام، والبرق والبريد، والصحة العامة، والبلديات، والأشغال العامة، والتجارة، والزراعة، والصنائع، والمعادن، وسائر المؤسسات الخصوصية. استمرت النيابة العامة على هذا الوضع إلى أن صدر نظام الوكلاء في 19/8/1350هـ، الذي نص في مادته العشرين على أنه: «يحول اسم النيابة العامة الحالية إلى وزارة الداخلية، ويصبح اسم الديوان: ديوان النائب العام ورئاسة مجلس الوكلاء».

ويتبعها الصحة، والمعارف، والبرق والبريد، والمحاكم الشرعية، والشرطة العامة، والبلديات، والأوقاف (المادة 17 من نظام مجلس الوكلاء).