نمو الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بالمملكة اليوم بنسبة 4.9% خلال الربع الأول من عام 2021م

نمو الناتج المحلي للقطاع

نمو الناتج المحلي للقطاع

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة اليوم نشرتها ربع السنوية عن نمو الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القوميَّة للربع الأول من عام 2021م.

وكشفت الهيئة تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي خلال الربع الأول من عام 2021م نموًّا إيجابيًّا قدره 2.9% مقارنةً بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق 2020م، فيما حقَّق نموًّا إيجابيًّا قدره 4.9% مقارنةً بما كان عليه في الربع الرابع من عام 2020م.

نمو الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بالمملكة بنسبة 4.9% خلال الربع الأول من عام 2021م

من جانب آخر، شهد الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميًا للمملكة انخفاضًا قدره 0.5% في الربع الأول من عام 2021م مقارنة بالربع الرابع 2020م – على أساس ربعي -، ويرجع ذلك إلى انخفاض معدل النمو في القطاع النفطي بمقدار 8.7% بينما سجل القطاع غير النفطي نموًا إيجابيًا بمقدار 4.9%، ويرجع النمو في القطاع غير النفطي إلى النمو الإيجابي الذي حققه القطاع الخاص بمقدار 6.3% وكذلك النمو في القطاع الحكومي بمقدار 1.7%.

يذكر أن نشرة مؤشرات الحسابات القومية تصدِرُها الهيئةُ العامة للإحصاء بشكل ربع سنوي، وتتضمن جداول عن الناتج المحلي الإجمالي حسب الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية بالأسعار الجارية والثابتة، وإسهام القطاعات التنظيمية والأنشطة الاقتصادية المختلفة فيه، إضافةً إلى أوجه الإنفاق كالإنفاق الاستهلاكي الحكومي، والإنفاق الاستهلاكي الخاص، والتكوين الرأسمالي، والصادرات والواردات نمو الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بالمملكة اليوم بنسبة 4.9% خلال الربع الأول من عام 2021م شهد اقتصاد الإمارات العربية المتحدة ازدهارًا كبيرًا جعل الدولة ضمن المراتب الأولى من حيث بعض المؤشرات الاقتصادية، كمعدل دخل الفرد ومعدل استهلاك الفرد للطاقة، وقد بلغ الناتج القومي الخام 414 مليار دولار سنة 2018. وتحتل الإمارات بذلك المرتبة الثانية بين دول الخليج وذلك بعد السعودية التي تحتل المرتبة الأولى. كذلك تحتل المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد المملكة العربية السعودية وتركيا كما تحتل المرتبة 29 في العالم حسب تقديرات البنك الدولي لعام 2018، الجدير

شكّل اكتشاف النفط في منطقة الخليج نقطة تحوّل كبرى في تاريخها، فكانت اقتصاد الإمارات في بادئ الأمر يعتمد على الزراعة في الواحات، وصيد السمك وتجارة التمور واللؤلؤ. ففي العام 1936، عندما حصلت شركة نفط العراق على حق التنقيب عن النفط في إمارة أبوظبي تحت مسمى شركة الساحل المتصالح. في عام 1971 أسّس زايد بن سلطان حاكم أبوظبي شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وفي 1974 أخذت شركة أدنوك حصّة 60% في كل من شركتي بترول أبوظبي وأدما، وكانت أول شُحنة من المناطق البحريّة في أبوظبي بجزيرة داس في شهر يونيو عام 1962، ومن ثم تبعتها أول ناقلة نفط منطلقة من ميناء جبل الظنة في عام 1963. ومع توسعة خور دبي عام 1959 ليستوعب عدد أكبر من السّفن، زادت أهميّة دبي كمركز تجاري ومحطة لإعادة التّصدير. اكتُشِفَ النفط في دبي عام 1966 تصديره في نفس العام. توالت اكتشافات النفط في باقي الإمارات ففي عام 1972 أكتشف النفط بإمارة الشارقة وفي عام 1976 بإمارة رأس الخيمة

في 2 ديسمبر 1971، تمّ الإعلان رسميًّا عن تأسيس دولة مستقلة ذات سيادة مكوّنة من اتحاد بين إمارة أبوظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، والفجيرة، وفي 10 فبراير 1972 انضمّت رأس الخيمة إلى الاتحاد. مع تأسيس الدولة شكّل النفط 90% من الإنتاج المحلّي وما بين النصف الثاني من السبعينات وحتى أوائل الثمانينات شكّل النفط 51% من الناتج المحلّي وفي منتصف الثمانينات كان المتوسط نحو 40%، ومن 2000 إلى 2014 شكّل النفط 32% من الناتج المحلّي. وفي الثمانينيات عانت موازنة الإمارات من عجز كبير نظرًا لتدني أسعار النفط، لذا اعتمدت الدولة على التنويع في الموارد الاقتصادية. شهدت هذه الفترة أيضًا قفزة كبيرة في دخول القطاع الخاص في مجال الاستثمار الصناعي كذلك دخول الخصخصة والتحرير المالي وتقليص التدخل الحكومي الي الفِكْر الاقتصادي الإماراتي.

أعلنت الحكومة الإماراتية عن إعادة هيكلة ودمج واسع النطاق لأكثر من 50٪ من هيئاتها الاتحادية شاملة الوزارات والإدارات في محاولة للتعافي من الأزمة الاقتصادية التي

شكّل اكتشاف النفط في منطقة الخليج نقطة تحوّل كبرى في تاريخها، فكانت اقتصاد الإمارات في بادئ الأمر يعتمد على الزراعة في الواحات، وصيد السمك وتجارة التمور واللؤلؤ. ففي العام 1936، عندما حصلت شركة نفط العراق على حق التنقيب عن النفط في إمارة أبوظبي تحت مسمى شركة الساحل المتصالح. في عام 1971 أسّس زايد بن سلطان حاكم أبوظبي شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وفي 1974 أخذت شركة أدنوك حصّة 60% في كل من شركتي بترول أبوظبي وأدما، وكانت أول شُحنة من المناطق البحريّة في أبوظبي بجزيرة داس في شهر يونيو عام 1962، ومن ثم تبعتها أول ناقلة نفط منطلقة من ميناء جبل الظنة في عام 1963. ومع توسعة خور دبي عام 1959 ليستوعب عدد أكبر من السّفن، زادت أهميّة دبي كمركز تجاري ومحطة لإعادة التّصدير. اكتُشِفَ النفط في دبي عام 1966 تصديره في نفس العام. توالت اكتشافات النفط في باقي الإمارات ففي عام 1972 أكتشف النفط بإمارة الشارقة وفي عام 1976 بإمارة رأس الخيمة

في 2 ديسمبر 1971، تمّ الإعلان رسميًّا عن تأسيس دولة مستقلة ذات سيادة مكوّنة من اتحاد بين إمارة أبوظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، والفجيرة، وفي 10 فبراير 1972 انضمّت رأس الخيمة إلى الاتحاد. مع تأسيس الدولة شكّل النفط 90% من الإنتاج المحلّي وما بين النصف الثاني من السبعينات وحتى أوائل الثمانينات شكّل النفط 51% من الناتج المحلّي وفي منتصف الثمانينات كان المتوسط نحو 40%، ومن 2000 إلى 2014 شكّل النفط 32% من الناتج المحلّي. وفي الثمانينيات عانت موازنة الإمارات من عجز كبير نظرًا لتدني أسعار النفط، لذا اعتمدت الدولة على التنويع في الموارد الاقتصادية. شهدت هذه الفترة أيضًا قفزة كبيرة في دخول القطاع الخاص في مجال الاستثمار الصناعي كذلك دخول الخصخصة والتحرير المالي وتقليص التدخل الحكومي الي الفِكْر الاقتصادي الإماراتي.

أعلنت الحكومة الإماراتية عن إعادة هيكلة ودمج واسع النطاق لأكثر من 50٪ من هيئاتها الاتحادية شاملة الوزارات والإدارات في محاولة للتعافي من الأزمة الاقتصادية التي

أعلنت الحكومة الإماراتية عن إعادة هيكلة ودمج واسع النطاق لأكثر من 50٪ من هيئاتها الاتحادية شاملة الوزارات والإدارات في محاولة للتعافي من الأزمة الاقتصادية التي