نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص بنسبة (11.1%)

نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص بنسبة (11.1%) أصدرت الهيئة العامّة للإحصاء اليوم، نشرتها ربع السنوية عن الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الثاني من عام 2021م.

ووفقاً لنتائج هذه النشرة فقد حقّق الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثاني من عام 2021م، ارتفاعاً بنسبة (1.8%) مقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2020م.

وأشارت النشرة إلى أنّ الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي بالتعديلات الموسميّة خلال الربع الثاني من عام 2021م قد حقّق ارتفاعاً بلغت نسبته (0.6%) مقارنة بما كان عليه في الربع الأوّل من نفس العام.

وكشفت الهيئة تحقيق الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي للقطاع الخاصّ خلال الربع الثاني من عام 2021م نموّاً إيجابيّاً قدره (11.1%) مقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2020م.

وبحسب التعديلات الموسميّة فقد حقّق الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي بالتعديلات الموسميّة خلال الربع الثاني من عام 2021م نموّاً إيجابيّاً قدره (2.4%) مقارنة بما كان عليه في الربع الأوّل من نفس العام.

وأوضحت النشرة أنّ معظم الأنشطة الاقتصاديّة قد حقّقت معدّلات نموّ إيجابيّة خلال الربع الثاني من عام 2021م مقارنة بنفس الربع من العام الماضي (2020م).

يذكر أنّ نشرة مؤشّرات الحسابات القوميّة تصدرها الهيئة العامّة للإحصاء بشكل ربع سنويّ، وتتضمّن جداول عن الناتج المحلّي الإجمالي حسب الأنشطة الاقتصاديّة والقطاعات التنظيميّة بالأسعار الجارية والثابتة، وإسهام القطاعات التنظيميّة والأنشطة الاقتصاديّة المختلفة فيه، إضافة إلى أوجه الإنفاق كالإنفاق الاستهلاكي الحكومي، والإنفاق الاستهلاكي الخاصّ، والتكوين الرأسمالي، والصادرات والواردات.

الهيئة العامة للإحصاء هي جهة حكومية سعودية، تتمتع بشخصية اعتبارية مُستقلة يرأس مجلس إدارتها وزير الاقتصاد والتخطيط بعضوية 15 جهة تمثل الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص، وتعتبر الهيئة هي المرجع الإحصائي الرسمي للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية.