مجلس الأمن يرحب بمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل

images 2021 04 17T141710.096

images 2021 04 17T141710.096

رحب مجلس الأمن الدولي، بمبادرة المملكة العربية السعودية التي أعلنتها في الثاني والعشرين من مارس الماضي، لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل.

وأكد أعضاء المجلس في بيان صحفي الليلة الماضية، أن المبادرة تتماشى مع اقتراح المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث، لوقف إطلاق النار في عموم اليمن، وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي، والسماح بحرية حركة السفن للوقود والسلع الأخرى إلى ميناء الحديدة.

وأشار البيان، إلى دعوة أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف اليمنية للانخراط بشكل بنّاء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة والتفاوض دون شروط مسبقة، من أجل وقف فوري لإطلاق النار في عموم البلاد، وتسوية سياسية شاملة، وفقا للأحكام ذات الصلة بقرارات مجلس الأمن الدولي.

ودعا مجلس الأمن، إلى المشاركة الشاملة والمتساوية والهادفة للنساء، ومشاركة الشباب، بما يتماشى مع القرارات السابقة، مشيراً إلى التزام أعضاء المجلس القوي بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، والتأكيد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ بنود اتفاق الرياض.

وأدان أعضاء مجلس الأمن، الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران عبر الحدود ضد المملكة العربية السعودية، كما طالبوا بوقف تصعيدهم في محافظة مأرب اليمنية.

وحمّل البيان ميليشيا الحوثي مسؤولية الخطر الجسيم الذي تشكله ناقلة النفط صافر، ودعا إلى تسهيلهم العاجل للوصول غير المشروط والآمن لخبراء الأمم المتحدة، لإجراء تقييم أساسي ومهمة الإصلاح، وضمان التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة، مشددا على ضرورة الانتهاء من القضايا العالقة.

الحكم الذاتي في الصحراء الغربية هي المبادرة التي طرحها المغرب كحل لإنهاء نزاع الصحراء الغربية والتي تمنح منطقة الصحراء حكما ذاتيا موسعا مع الاحتفاظ برموز السيادة كالعلم والسياسة الخارجية والعملة وغيرها، واعتبرها مبادرة جدية لإنهاء النزاع تمر عبر استفتاء شعبي لسكان الإقليم . غير أن إصرار جبهة البوليساريو على خيار الاستقلال ورفضها التفاوض حول المقترح المغربي، دفع المغرب إلى البدء بإنزال مشروع الحكم الذاتي عبر العمل على تطبيق «الجهوية الموسعة».

محتويات لإنهاء الأزمة
1 نص المبادرة
1.1 التزام المغرب بالعمل على إيجاد حل سياسي نهائي
1.2 العناصر الأساسية للمقترح المغربي
1.2.1 اختصاصات جهة الحكم الذاتي للصحراء
1.2.2 هيئات الجهة
1.3 مسار الموافقة على نظام الحكم الذاتي وتفعيله
2 مراجع لإنهاء الأزمة
نص المبادرة
التزام المغرب بالعمل على إيجاد حل سياسي نهائي
1 . ما فتئ مجلس الأمن، منذ 2004، يدعو «الأطراف ودول المنطقة إلى مواصلة تعاونها التام مع الأمم المتحدة، لوضع حد للمأزق الراهن، ولإحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي».

2 . وتلبية لهذا النداء الصادر عن المجموعة الدولية، انخرطت المملكة المغربية في دينامية إيجابية وبناءة، ملتزمة بتقديم مبادرة للتفاوض بشأن نظام للحكم الذاتي لجهة الصحراء، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الوطنية والترابية.

3 . تندرج هذه المبادرة في إطار بناء مجتمع ديمقراطي حداثي، يرتكز على مقومات دولة القانون والحريات الفردية والجماعية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وهي مبادرة واعدة بانبثاق مستقبل أفضل لسكان الجهة، فضلا عن أنه من شأنها أن تضع حدا للمعاناة من الفراق والنفي وأن تساعد على تحقيق المصالحة.

4 . تكفل المملكة المغربية، من خلال هذه المبادرة، لكافة الصحراويين، سواء الموجودين في الداخل أو في الخارج، مكانتهم اللائقة ودورهم الكامل في مختلف هيئات الجهة ومؤسساتها، بعيدا عن أي تمييز أو إقصاء.

5 . ومن هذا المنطلق، سيتولى سكان الصحراء، وبشكل ديمقراطي، تدبير شؤونهم بأنفسهم من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية، تتمتع باختصاصات حصرية. كما ستوفر لهم الموارد المالية الضرورية لتنمية الجهة في كافة المجالات، والإسهام الفعال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمملكة.

6 . تحتفظ الدولة باختصاصاتها في ميادين السيادة، لاسيما الدفاع والعلاقات الخارجية والاختصاصات الدستورية والدينية لجلالة الملك، أمير المؤمنين.

7 . ترمي المبادرة المغربية، المفعمة بروح الانفتاح، إلى توفير الظروف المواتية للشروع في مسار للتفاوض والحوار، كفيل بأن يفضي إلى حل سياسي مقبول من جميع الأطراف.

8 . يخضع نظام الحكم الذاتي، المنبثق عن المفاوضات، لاستشارة استفتائية للسكان المعنيين، طبقا لمبدإ تقرير المصير ولأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

9 . ومن هذا المنطلق، فإن المغرب يوجه نداء إلى باقي الأطراف لكي تغتنم هذه الفرصة من أجل فتح صفحة جديدة في تاريخ المنطقة. كما يعبر عن استعداده للانخراط في مفاوضات جدية وبناءة، انطلاقا من هذه المبادرة، وكذا عن الإسهام في خلق مناخ الثقة الضرورية لإنجاحها.

10 . ولهذه الغاية، تبقى المملكة مستعدة للتعاون التام مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي.