بيان هام من الداخلية السعودية بشان التحصين لدخول المملكة

الداخلية السعودية

الداخلية السعودية

بيان هام..صرَّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه إشارة إلى ما سبق الإعلان عنه بشأن اشتراط التحصين ابتداءً من يوم الأحد 22 ذي الحجة 1442هـ الموافق 1 أغسطس 2021م، وذلك لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت الحكومية والخاصة والتعليمية واستخدام وسائل النقل العام.

وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية حول ما ثبت لدى الجهات العلمية الوطنية والعالمية المختصة من أهمية استكمال أخذ جرعات اللقاح المعتمد للسيطرة على تفشي الفيروس، وبشكل خاص السلالات المتحورة منه.

ولغرض الحفاظ على صحة وسلامة الجميع؛ فقد تقرر ما يلي:

أولاً: اشتراط التحصين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة ابتداءً من الساعة السادسة من صباح يوم الأحد 4 ربيع الأول 1443هـ الموافق 10 أكتوبر 2021م، وذلك فيما يتعلق بالآتي:

1- دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي أو سياحي.

2- دخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية.

3- دخول أي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة.

4- ركوب الطائرات ووسائل النقل العام.

ثانياً: يستثنى مما ورد أعلاه في البند (أولاً)؛ الفئات المستثناة من أخذ اللقاح، وفق ما يظهر في تطبيق “توكلنا”.

وشدّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة وعدم التهاون في ذلك.

وأوضح أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.

وزارة الداخلية السعودية هي الوزارة المسؤولة عن جميع إمارات المناطق الـ 13 وأحوال المناطق والأمن الداخلي للمملكة العربية السعودية وحراسة حدودها مع الدول المجاورة والسلامة وخدمة المواطنين في المملكة العربية السعودية.
ووزير الداخلية هو الأمير عبد العزيز بن سعود ال سعود منذ 21 يونيو 2017، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام معالي الفريق أول سعيد بن عبد الله القحطاني، ومساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبد الله بن مشاري آل سعود.

بدأ تطور الوزارة منذ تكوين النيابة العامة في عام 1344هـ لتشرف على منطقة الحجاز إدارياً، وعندما صدرت التعليمات الأساسية لها في 21/2/1345هـ كانت الأمور الداخلية جزءاً من النيابة العامة، وكانت تضم: الأمن العام، والبرق والبريد، والصحة العامة، والبلديات، والأشغال العامة، والتجارة، والزراعة، والصنائع، والمعادن، وسائر المؤسسات الخصوصية. استمرت النيابة العامة على هذا الوضع إلى أن صدر نظام الوكلاء في 19/8/1350هـ، الذي نص في مادته العشرين على أنه: «يحول اسم النيابة العامة الحالية إلى وزارة الداخلية، ويصبح اسم الديوان: ديوان النائب العام ورئاسة مجلس الوكلاء».