إيقاف تعليق القدوم إلى المملكة  من الإمارات وجنوب أفريقيا والأرجنتين 

الداخلية السعودية

الداخلية السعودية

الداخلية السعودية: صرَّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية بأنه إشارة إلى ما سبق إعلانه، بشأن تعليق السفر إلى عدد من دول العالم والقدوم منها، وبناءً على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي محليًا وعالميًا، وما يتعلق بأي مخاطر وبائية في أيٍ من الدول.

وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة عن تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، ومدى استقرار الوضع الوبائي في جميع دول العالم، فقد تقرر إيقاف تعليق القدوم إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، اعتبارًا من الساعة 11:00 من صباح يوم الأربعاء 1 صفر 1443 هـ الموافق 8 سبتمبر 2021 م، وذلك من الدول الثلاث الآتية:

– دولة الإمارات العربية المتحدة.و جمهورية جنوب أفريقيا و جمهورية الأرجنتين. والسماح بسفر المواطنين إلى الدول المشار إليها.

وأكد المصدر على أهمية الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة.

وأوضح أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك حسب تطورات الوضع الوبائي في العالم.

وزارة الداخلية السعودية هي الوزارة المسؤولة عن جميع إمارات المناطق الـ 13 وأحوال المناطق والأمن الداخلي للمملكة العربية السعودية وحراسة حدودها مع الدول المجاورة والسلامة وخدمة المواطنين في المملكة العربية السعودية.
ووزير الداخلية هو الأمير عبد العزيز بن سعود ال سعود منذ 21 يونيو 2017، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام معالي الفريق أول سعيد بن عبد الله القحطاني، ومساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبد الله بن مشاري آل سعود.

بدأ تطور الوزارة منذ تكوين النيابة العامة في عام 1344هـ لتشرف على منطقة الحجاز إدارياً، وعندما صدرت التعليمات الأساسية لها في 21/2/1345هـ كانت الأمور الداخلية جزءاً من النيابة العامة، وكانت تضم: الأمن العام، والبرق والبريد، والصحة العامة، والبلديات، والأشغال العامة، والتجارة، والزراعة، والصنائع، والمعادن، وسائر المؤسسات الخصوصية. استمرت النيابة العامة على هذا الوضع إلى أن صدر نظام الوكلاء في 19/8/1350هـ، الذي نص في مادته العشرين على أنه: «يحول اسم النيابة العامة الحالية إلى وزارة الداخلية، ويصبح اسم الديوان: ديوان النائب العام ورئاسة مجلس الوكلاء».