الدكتور عبد العزيز : الإصلاحات الاقتصادية في الممكلة تعزز الاستثمار

عبدالعزيز مزيد

عبدالعزيز مزيد

قال الدكتور عبدالعزيز بن حسين المزيد  عن الإصلاحات الاقتصادية في المملكة

بأنه في ظل الإصلاحات الاقتصادية في المملكة، يواجه الاقتصاد السعودي مجموعة من التحديات التي تفرض على المملكة السعي نحو تحقيق اقتصاد مستدام وتقليل الاعتماد على النفط.

وفي سبيل ذلك، أطلقت السعودية رؤيتها الطموح 2030، وفي القلب منها تحويل الاقتصاد من ريعه النفطي إلى نموذج متنوع يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا؛ ما يتيح استثمار إمكانات القطاعات الأخرى، مثل: السياحة، والترفيه، والتعدين، والطاقة المتجددة.

وضمن هذه الرؤية، اتخذت المملكة خطوات جريئة لتحقيق هذا التحول. بما في ذلك تسهيل قوانين الاستثمار. وتعزيز الشراكات العالمية. وتطوير البنية التحتية. بهدف خلق بيئة أعمال جذابة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

ومن أبرز تحديات الاقتصاد السعودي في الوقت الراهن

التنوع في الأنشطة الاقتصادية غير النفطية ما زال في مراحله الأولى، وبحاجة إلى نمو مستمر، لأن الاعتماد الكلي على النفط ليس بالأمر الجيد.

بسبب تقلب أسعار النفط عالميًا، وهذا يمكن أن يؤثر بالسلب على إيرادات المملكة والتضخم وارتفاع أسعار المعيشة وتقليل وتيرة النمو، وستكون معظم دول العالم وليس السعودية فقط في تحد.

وهناك العديد من الخطوات التي تمت منها تطوير المجال السياحي. وتهدف إلى جذب السياح من داخل وخارج المملكة عبر إنشاء العديد من المشاريع السياحية، مثل مشروع نيوم ومشروع البحر الأحمر، والقدية. بالإضافة إلى فعاليات مثل: موسم الرياض وموسم جدة. وكذلك التحول الرقمي والتطور التكنولوجي والتطور والتوسع في القطاع المالي من خلال برنامج تطوير القطاع المالي برؤية 2030. وأيضًا تعزيز وجود الصندوق السيادي وتنوع استثماراته.

يوجد تأثير واضح من الرؤية؛ حيث تسعى جميع الجهود إلى تحويل الاقتصاد السعودي من اقتصاد يعتمد على النفط بصورة أساسية إلى اقتصاد أكثر تنوع واستدامة.

وذلك من خلال تنمية قطاع السياحة، والتشجيع على الابتكار في قطاع التكنولوجيا، وتطوير قطاع الطاقة المتجددة، وتعزيز دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتطوير البنية التحتية، وتمكين المرأة والشباب، وتطوير قطاع الثقافة والترفيه، وتطوير قطاع التعليم والبحث العلمي، وتعزيز دور القطاع المالي.

وما يؤكد هذا الأثر للرؤية أننا نرى الازدهار الملحوظ  والتنوع الواضح. فقد ارتفعت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 1.8 % سنة 2016 إلى 4.93 %، في النصف الأول من 2023. وكذلك الاستقرار الإيجابي في التصنيفات العالمية.

والخدمات اللوجستية، وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة والبنية التحتية، وتطوير الابتكار والتكنولوجيا، وتبني التكنولوجيا الحديثة، بما يقوي من تنافسية المشاركة في المشاريع الكبرى. مثل تطوير مشروع “نيوم” و”القدية” و”البحر الأحمر”، وتشجيع الشركات المحلية والدولية على الاستثمار والمشاركة في هذه المشاريع ودعم المؤسسات المحلية ودعم نسب التوطين المستهدفة.

ما أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد السعودي؟
المشروعات الصغيرة والمتوسطة جزء رئيس في تدعيم الاقتصاد السعودي. كما تعمل هذه المشروعات على تقليل الاعتماد على قطاع النفط وإيجاد فرص عمل في مجالات مختلفة. وهو ما يؤدى إلى القضاء على البطالة. وتساعد هذه المشروعات على تشجيع الابتكار والإبداع بمنتجات جديدة تشبع احتياجات السوق المحلية والعالمية.

كما تعمل هذه المشروعات على تدعيم القطاع الخاص من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية. وتسهم أيضًا في زيادة صادرات المملكة بسبب مقوماتها التي تمكنها من اختراق الأسواق العالمية.

وهذا بدروه يعمل على زيادة دخول العملات الأجنبية للمملكة، ودعم هذه الفئة للتوسع والانطلاق كهدف أساس للاقتصاد السعودي. بعبر رامج البنوك وأثرها الإيجابي على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تلعب التكنولوجيا المالية (FinTech) دورًا مهمًا في تسهيل التمويل لرواد الأعمال. من خلال تقديم حلول مبتكرة مثل التمويل الجماعي والقروض المباشرة. وتبسيط العمليات المالية عبر تطبيقات ذكية لإدارة الحسابات وتحويل الأموال على نحو أسرع وأسهل. كما تساعد FinTech على إدارة المخاطر عبر تحليل البيانات الكبيرة.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم خدمات مالية بتكاليف أقل وسرعة أكبر وقاعدة متنوعة من المستثمرين المُقرضين بجميع فئاته مقارنة بالبنوك التقليدية.

و مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة وسط التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية
تسعى رؤية السعودية 2030، إلى تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وتقليل الاعتماد على النفط. من خلال التنويع الاقتصادي، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، وتوفير الحوافز المالية.

كما تسهم هذه المشروعات في خلق فرص عمل وتوظيف الشباب السعودي؛ ما يقلل من البطالة ويعزز المهارات المحلية.

كما تدعم التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، وتعمل على التكامل مع الاقتصاد العالمي من خلال التجارة الإلكترونية وبرامج مثل “منشآت” التي تقدم الدعم الفني والتقني. ولضمان استمراريتها، يجب أن تتجه للتوسع والاندماجات والتحول لنظام الشركات ودراسة السوق ومدى الاحتياج ليكون التوسع مبني على واقع ودراسات.

واخيرا تبذل السعودية جهودًا كبيرة لتعزيز ريادة الأعمال ضمن رؤية 2030، بهدف تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. تشمل هذه الجهود برامج دعم حكومية، مثل “منشآت” وصندوق الاستثمارات العامة لدعم الشركات الناشئة.

بالإضافة إلى توفير التعليم والتدريب في ريادة الأعمال عبر الجامعات والمبادرات الخاصة مثل “مسك الخيرية”.

كما تدعم المملكة الحاضنات والمسرعات مثل “واحة الملك سلمان” و”مسرعة أعمال فلك”، وتستضيف فعاليات مثل “منتدى ريادة الأعمال” لتعزيز التعاون والابتكار. إلى جانب ذلك، تم تحديث التشريعات لتسهيل ممارسة الأعمال، بما يسهم في خلق بيئة محفزة لريادة الأعمال وتوفير فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي.